الف. قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310):
ماده 92: مفاد اسناد رسمی در مورد دیون و سایر تعهدات لازم‌الاجراست.
ماده 93: ادارات ثبت وظیفه دارند اجرای اسناد رسمی را مطابق قانون پیگیری کنند.
ماده 94: مال توقیف‌شده در اجرای سند قابل نقل‌وانتقال نیست.
ب. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات اجرایی (مصوب 1387):
این آیین‌نامه در 185 ماده تدوین و مهم‌ترین مراحل اجرای اسناد را تشریح می‌کند. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات اجرایی، از زمان تصویب اولیه در سال 1355 تاکنون چندین بار اصلاح شده است. البته در سال‌های ابتدایی، تغییرات محدود و بیشتر برای رفع نواقص ساختاری آیین‌نامه صورت گرفت. این اصلاحات عمدتاً در دهه 60 و 70 رخ داد و به برخی مواد درباره توقیف اموال، مزایده، و اجرای تعهدات مالی پرداخته شد.
در سال 1387، اصلاحات جامع و گسترده‌ای بر آیین‌نامه اعمال شد که بخش زیادی از مقررات اجرایی را تغییر داد.این اصلاحات به‌منظور همگام‌سازی با قوانین جدید مانند قانون اجرای محکومیت‌های مالی و توسعه حقوق بدهکاران و بستانکاران صورت گرفت.
ویژگی‌های این اصلاحات، تغییر در مواد مربوط به ابلاغ اجرائیه،اصلاح فرآیند مزایده اموال،بازنگری در حقوق بدهکار و امکان اعتراض،مقررات جدید درباره توقیف اموال منقول و غیرمنقول می باشد.
با پیشرفت فناوری و اهمیت شفافیت، اصلاحات جدیدی برای دیجیتالی شدن فرآیندها و حفظ حقوق طرفین انجام شده است.آخرین اصلاحات مهم در سال 1398 صورت گرفت و شامل موارد زیر بود:
استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت، ابلاغ، و مزایده.
تغییر در مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی بدهکار.
کاهش حقوق قابل توقیف بدهکاران برای حمایت از معیشت.
آخرین اصلاحات مربوط به سال ۱۴۰۱ هست و در ادامه اصلاحات سال ۱۳۹۸ در جهت شفافیت هر چه بیشتر مراحل اجرا صورت پذیرفت. در ادامه مهم ترین و کاربردی ترین اصلاحات مذکور توضیح داده خواهد شد.
ج. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394):
این قانون می‌تواند به طور غیرمستقیم در اجرای اسناد لازم‌الاجرا کاربرد داشته باشد، مثلاً در زمینه شناسایی اموال بدهکار.