مقدمه:
قراردادهای داخلی بانک که در زمان اعطای تسهیلات یا دریافت ضمانتنامهها بین بانک و مشتریان به ثبت میرسند، در نظام حقوقی ایران از جمله اسناد لازمالاجرا محسوب میشوند. این بدان معناست که بانکها در صورت عدم انجام تعهدات توسط مشتری (مانند عدم پرداخت اقساط)، میتوانند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه و از طریق اجرای ثبت، بهسرعت و بهصورت مستقیم برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. این فرایند، سرعت وصول مطالبات بانکی را افزایش میدهد.
مراحل اجرای قراردادهای بانکی از طریق اجرای ثبت:
- ثبت درخواست اجرا توسط بانک: اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکند، بانک میتواند با مراجعه به اداره ثبت و ارائه قرارداد رسمی و مستندات مربوطه، درخواست صدور اجراییه برای وصول بدهی کند.
- صدور اخطار به مشتری: پس از ثبت درخواست اجرا، اداره ثبت اخطاریهای به مشتری (بدهکار) ارسال میکند که طی آن به او مهلت داده میشود بدهی خود را تسویه یا با بانک توافق کند.
- ارزیابی و توقیف وثیقه یا سایر اموال: در صورتی که مشتری در مهلت مشخصشده بدهی را تسویه نکند، بانک میتواند درخواست توقیف وثیقه یا سایر اموال مشتری را بدهد. در این مرحله، اداره ثبت اموال را ارزیابی و توقیف میکند.
- مزایده و فروش اموال توقیفشده: پس از ارزیابی و توقیف، بانک میتواند درخواست برگزاری مزایده عمومی را مطرح کند. این مزایده توسط اداره ثبت برگزار میشود و مبلغ حاصل از فروش، به بانک تعلق میگیرد. اگر مبلغ فروش مازاد بر بدهی باشد، مابقی به مشتری بازگردانده میشود.
نکات مهم و کاربردی:
شرط وجود سند رسمی: برای پیگیری قرارداد به عنوان سند لازمالاجرا، لازم است قرارداد بهصورت رسمی و مطابق قوانین بانکی به ثبت رسیده باشد. قراردادهای غیررسمی از این امتیاز برخوردار نیستند.
هزینههای اجرایی و هزینه مزایده: در این فرایند، هزینههای اجرایی مانند حقالثبت و هزینههای مربوط به مزایده از مبلغ حاصل از فروش کسر میشود.
استفاده از وثیقه یا ضامن: اگر قرارداد بانکی دارای وثیقه (مانند ملک) یا ضامن باشد، بانک میتواند از طریق اجرای ثبت، وثیقه را ارزیابی و توقیف کرده و برای فروش در مزایده اقدام کند.