آنچه در میان عموم جامعه تحت عنوان تنصیف دارایی شناخته می شود معمولا برداشتی اشتباه که ناشی از شنیدن اخبار جدایی وطلاقهای چند ده میلیاردی سلیبریتیها و تجار و سرمایه داران شناخته شده کشورهای غربی است . اما این برداشت با مفاد قانون و رویه قضایی در کشور تفاوت فاحش دارد .
در این یادداشت سعی در توضیح نحوه ی اعمال این حق در کشور هستیم .مبنای قانونی انچه که بعنوان شرط تنصیف دارایی زوج میشنویم در واقع برگرفته از تجویز ماده ۱۱۱۹ ق مدنی است که بیان می دارد :((طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد))
بر اساس این تجویز قانون مدنی براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱و۶۲ مقرر گردید شروط چاپی در عقدنامه ها تصریح گردد که به نوعی در جهت تامین حقوق زوجه است هرچند اعمال این شروط با قیود محدود کننده ای مواجه است .
شرط تنصیف در عقدنامه ها با این عبارات درج شده است :((الف – ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم: زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند))
شروط و نحوه ی اعمال این شرط بدین ترتیب است که :
اولا : اعمال این شرط مستلزم توافق زوجین و امضاء ذیل این شرط از سوی زوجین است . بنابراین طبق قانون چنانچه زوجین ذیل اعمال این شرط را با امضاء خود تصدیق ننمایند ، زوجه نمی تواند مدعی شرط تنصیف باشد .
ثانیا: نکته ی دیگر اینکه درخواست طلاق می بایست از ناحیه ی زوج مطرح شود . لذا در مواردی که زوجه بهر دلیل خواهان طلاق باشد ، امکان استناد به شرط تنصیف منتفی می گردد .
ثالثا: در فرضی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در دادگاه اثبات شود که علت درخواست طلاق سوء رفتار یا ناشی از تخلف زوجه در انجام وظایف همسری است ، باز هم زوجه نمی تواند در قبال وقوع طلاق به شرط تنصیف استناد کند . فی المثل چنانچه نشوز زوجه اثبات شود به منزله ی تخلف زوجه از انجام وظایف همسری می باشد . البته توجه به این نکته ضروریست که تشخیص این امر با دادگاه می باشد .
رابعا: نکته ی حائز اهمیت دیگر اینکه با توجه به قید عبارت ((…تا نصف دارایی…)) بنابراین همانطور که در رویه قضایی اعمال می گردد ،در مواردی که شرایط اعمال این شرط از سوی زوجه وجود داشته باشد ، الزاما نیمی از اموال و دارایی زوج به تملک زوجه در خواهد امد بلکه دادگاه مخیر خواهد بود بنا بر تشخیص خود هر میزانی که حداکثر می تواند شامل نیم اموال زوج باشد، مشمول حکم تنصیف نماید .
خامسا: انچه مشمول اعمال این شرط می گردد صرفا ان بخش از اموال و دارایی زوج است که پس از ازدواج تحصیل شده است .همچنین اگر پس از ازدواج اموالی از طریق هبه ،وراثت یا وصیت به تملیک زوج دراید ، یا هدایا و جوایز اعطایی به زوج مشمول اعمال شرط تنصیف نیست و این شرط شامل اموالیست که زوج پس از ازدواج تحصیل می نماید .
علاوه بر قیود مذکور اعمال این شرط مستلزم توجه به نکاتی می باشد . از جمله اینکه :
۱. منظور از دارایی زوج تمام ظرف دارایی است . بنابراین چنانچه در روند دادرسی اثبات شود که در کنار اموالی که به نام زوج می باشد دیونی وجود دارد ، دادگاه با لحاظ نمودن اموال تحصیل شده در ایام زوجیت منصرف از دیون ، اقدام به اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
۲. زوج نمی تواند به مستثنیات دین یا ادعای اعسار در اعمال این شرط استناد کند . چراکه در شرط تنصیف دینی وجود ندارد .
۳. شرط تنصیف با اجرت المثل قابل جمع است لیکن در صورت اعمال این شرط زوجه مستحق دریافت نحله نخواهد بود .
۴.اعمال این شرط منوط به وقوع طلاق است .لذا چنانچه حکم طلاق به درخواست زوج ، صادر شود اما اجرا نشود ، زوجه نیز نمی تواند اعمال شرط ضمن حکم را مطالبه نماید .
۵. اعمال شرط تنصیف مستلزم درخواست زوجه است . بنابراین اگر زوجه درخواست اعمال شرط تنصیف را مطرح نکند،دادگاه الزامی به رسیدگی ندارد .
۶. زوجه ملزم به معرفی و ارایه ی لیست اموال و دارایی زوج است .
اگرچه قانونگذار با درج این شرط درصدد حمایت از حقوق زنان و رعایت شرط انصاف می باشد لیکن قیود اعمالی محدودیتهای بسیاری را متوجه متقاضی تنصیف دارایی نموده است. با توجه به مطالب مذکور کاملا مشخص است که اعمال شرط چاپی تنصیف مندرج در عقدنامه ، نکات حقوقی متعددی را شامل می گردد که ضرورت مشورت با وکلای مجرب در اعمال این حق را ایجاب می نماید .
تمامی حقوق محفوظ است. ©