چنانکه در قضایایی همچون پالماس در سال 1928 میلادی، تریل اسملتر در سال 1941،اصل مسؤولیت در خصوص خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفت و در عین حال این واقعیت نیز در نظر گرفته شد که براساس حقوق بین‌الملل عرفی،صرف انجام فعالیت منشأ خسارت در قلمرو سرزمینی یک دولت نمی‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت به جبران خسارات وارده را به دنبال داشته باشد. براساس معیار قایبل پیش‌بینی بودن قاضی یا داور باید تحقیق کند آیا عامل خسارت به طور عقلایی توانسته است،قبل از ارتکاب عمل منشأ خسارت اولیه به تمام آثار و نتایج احتمالی عمل خودآگاهی داشته باشد یا خیر؟و اگر آگاهی داشت باز هم آن عمل را مرتکب می‌شد؟ &%02161GOHG021G% در خصوص قابلیت اعمال چنین شیوه‌هایی با ویژگی‌های تشریح شده،باید گفت اگرچه شیوه‌های سنتی جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عرفی برای خسارات وارده به شخص و یا اموال طراحی شده‌اند و از این‌رو به نظر می‌رسد کارایی لازم را در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست نداشته باشند،با وجود این در این گرایش از حقوق بین‌الملل نیز همانند حقوق بین‌الملل عرفی،هدف اولیه جبران خسارات،اعاده به وضع سابق و در واقع احیای محیط زیست در معرض خسارت است. از سوی دیگر،اجتناب دولت‌های قربانی صدمات زیست‌محیطی از طرح دعاوی جبران خسارات زیست‌محیطی در اغلب موارد و یا طرح چنین دعاوی صرفا به صورت مطالبه‌ی غرامت برای پوشش دادن هزینه‌های مالی متنوع مصروف پس از ورود این‌گونه صدمات،مانع دیگر پیش‌روی شیوه جبران خسارت اعاده به وضع سابق در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست است.”