چنانچه قصد جذب تامین مالی و سرمایه گذاری در کسب و کار خود و یا قصد سرمایه گذاری در کسب و کار دیگران را دارید بسته به شرایط مالی و کسب و کار مربوطه می توانید از عناوین قراردادی زیر استفاده کنید:
1. قرارداد مضاربه : در این نوع قرارداد می توانید به مواد 546 تا 560 قانون مدنی ایران استناد کنید و مبلغ معینی وجه نقد را به عنوان سرمایه تعیین کنید که از سوی مالک در فعالیتی مشخص و معین که توسط مضارب انجام می پذیرد، سرمایه گذاری می گردد. یادتون باشه در این قرارداد سرمایه گذار ( مالک) نمی تونه فقط سود را مطالبه کند و طرفین ( مالک و مضارب) هم در سود هم در زیان به نسبتی که مورد توافق هست شریک هستند. ( در غیر این صورت قرارداد شما باطل هست). در کل باید به یاد داشته باشد قرارداد مضاربه از عقود معین شرعی و با شرایط مشخص و غیر قابل انعطاف هست و تخطی از هر کدام از آنها ممکن هست قرارداد شما را باطل کند. بنابراین استفاده از این قرارداد در تامین مالی کسب و کارها حال حاضر، چندان مرسوم نیست و البته پیشنهاد هم نمی شود.
2. قرارداد مشارکت : در این قرارداد می توانید به مواد 571 تا 606 قانون مدنی استناد کنید. در این قرارداد طرفین می توانند سرمایه غیر نقدی هم داشته باشند. به علاوه در تقسیم سود و زیان و تقسیم امور مشارکت نیز انعطاف بیشتری خواهند داشت. به عبارت دیگر طرفین قرارداد، شرکا هم در تامین مالی و هم فعالیت های مربوط به موضوع قرارداد، مشارکت خواهند داشت. در تنظیم این قرارداد نکته مهمی که وجود دارد این هست که:
قرارداد حاضر به اعتقاد برخی می تواند در زمره قراردادهای جایز قرار بگیرد. ( یعنی طرفین هر زمان تمایل داشتند می توانند قرارداد را فسخ کنند) برای رفع این نقیصه می توان1. اعلام کرد “بنا به توافق طرفین و قرارداد ضمن عقد خارج لازم، لازم الاجرا می باشد. 2.به علاوه در صدر قرارداد از عنوان “مشارکت مدنی” استفاده نشود، بلکه مشخصاً از عنوانی مربوط به موضوع مشارکت استفاده نمود. برای مثال ” قرارداد مشارکت در راه اندازی کسب و کار” و یا ” قرارداد مشارکت در ساخت و ساز”. 3. در کنار مواد قانون مدنی فوق الذکر به ماده 10 قانون مدنی هم استناد کنید، تا قرارداد شما از حداکثر انعطاف در تطبیق با کسب و کار مربوطه بهره مند گردد.
3. قرارداد سرمایه گذاری : این نوع قرارداد از حمله قراردادهای تجاری مدرن هست که وفق ماده 10 قانون مدنی ایران دارای اعتبار قانونی است. در این قرارداد طرفین می توانند هر گونه توافقی که البته خلاف نظم عمومی و قوانین کلی جمهوری اسلامی و شرع نباشد، را در قرارداد درج کنند. در این قرارداد خود بسته به نوع کسب و کار و یا تجارت، وسعت آن و میزان سرمایه مورد نیاز بسیار گسترده است و انواع گوناگونی دارد. از این رو به نظر می رسد مناسب ترین قرارداد برای سرمایه گذاری استفاده از قراردادی تنظیم شده ذیل ماده 10 قانون مدنی است که البته از مفاد قراردادهای رایج تجاری در دنیا و سایر نظام های حقوقی بیم المللی نیز بهره برداری نموده و در عین حال انتطباق کامل با شرایط و نیازهای طرفین قرارداد دارد.